مقال رأي | مشروع السكك الحديدية الخليجية.. ركيزة استراتيجية للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة

استضافت المنامة هذا الأسبوع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التوقيع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون "قمة البحرين"،  في خطوة تنقل هذا المشروع الاستراتيجي من مرحلة الرؤية إلى مرحلة الالتزام المشترك.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه دول المجلس نمواً متسارعاً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مدفوعاً بالنمو السكاني، والتوسع الصناعي، وتطور المناطق الاقتصادية والموانئ، إلى جانب زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس نحو 146 مليار دولار أميركي في عام 2024م، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لتطوير منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة وتكاملاً، قادرة على مواكبة هذا النمو وتعزيز انسيابية حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وفي الوقت الراهن، تعتمد حركة البضائع في المنطقة بصورة رئيسية على نموذج نقل يجمع بين النقل البحري لاستقبال البضائع الدولية، والنقل البري بواسطة الشاحنات لإعادة توزيعها إلى الأسواق الداخلية أو نقلها بين دول المجلس.

ويُعد النقل البحري الوسيلة الأساسية لدخول البضائع الدولية إلى دول الخليج، إذ تستقبل الموانئ البحرية النسبة الأكبر من الواردات والسلع المتداولة دولياً، بما فيها المواد الخام والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية. وعلى الرغم مما يتميز به هذا النمط من النقل من قدرة استيعابية عالية وتكلفة تنافسية، لا سيما في نقل البضائع الضخمة لمسافات طويلة، فإنه يظل عرضة للتحديات المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة والاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن تقلبات تكاليف الشحن والتأمين البحري. ومن هنا، لم يعد الربط السككي بين دول المجلس خياراً تكميلياً، بل ضرورة لتنويع مسارات الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على الصمود.

وتتزايد أهمية هذا الربط في ضوء التوقعات بارتفاع عدد سكان دول المجلس من نحو 61.5 مليون نسمة إلى 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050م، وارتفاع نسبة الشباب التي بلغت نحو 38% من إجمالي السكان في عام 2024م، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعكس تحولاً في أنماط التنقل والطلب على خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة وملاءمة من حيث التكلفة، ولا سيما في مجال السياحة البينية.

وقد أدركت دول مجلس التعاون هذه الأهمية، حين قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في دورته الثلاثين في ديسمبر 2009م، إنشاء مشروع السكك الحديدية الخليجية. ثم جاءت قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر، الذي عُقد بمدينة جدة في 28 أبريل 2026م، بشأن تعزيز التعاون والتكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي بين دول المجلس، لتؤكد أهمية تسريع وتيرة استكمال هذا المشروع الاستراتيجي، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الترابط الاقتصادي والتنموي بين دول المنطقة.

---

---

ومن المنتظر أن يمثل اكتمال مشروع السكك الحديدية الخليجية نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس؛ فهو يرسي منظومة نقل متعددة الوسائط (Multi-Modal Transport)، من خلال ربط الموانئ البحرية والمطارات والمناطق اللوجستية والصناعية بشبكات النقل الداخلي، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويقلص أزمنة العبور وتكاليف نقل البضائع. 

كما يوفر المشروع خياراً آمناً ومنتظماً للنقل، يسهم في تخفيف الازدحام على الطرق البرية وتقليل الاعتماد على الشاحنات الثقيلة في نقل البضائع لمسافات طويلة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تكاليف صيانة الطرق والبنية التحتية. وإلى جانب ذلك، يكتسب المشروع أهمية بيئية متزايدة، في ظل توجه دول المجلس نحو تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، إذ يمكن للنقل السككي أن يسهم في تقليص البصمة الكربونية لقطاع النقل مقارنة بأنماط النقل البري التقليدية.

وعلى الصعيدين السياحي والتجاري، من المتوقع أن يسهم المشروع في تنشيط السياحة البينية وتيسير حركة التنقل بين المدن الخليجية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام سياحة العطلات القصيرة والفعاليات الثقافية والرياضية المشتركة، ويعزز الترابط بين الأسواق والمراكز الحضرية في دول المجلس. كما يُنتظر أن يدعم حركة التبادل التجاري وتكامل الأسواق الإقليمية، من خلال رفع كفاءة خدمات الشحن وتقليل التكاليف اللوجستية، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويسهم في تحسين كفاءة وصول السلع إلى الأسواق.

وتمتد الآثار الاقتصادية للمشروع إلى إيجاد فرص استثمارية ووظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة والإنشاء والتشغيل والصيانة والخدمات اللوجستية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية في أنظمة النقل والتحكم والسلامة السككية. كما يتيح المشروع فرصاً واعدة لمشاركة القطاع الخاص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير وتشغيل مرافق النقل والخدمات المرتبطة بها.

ولا تقتصر أهمية المشروع على أبعاده الاقتصادية والتجارية والبيئية، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وتنموية تعزز التقارب بين شعوب دول المجلس، من خلال تقليص المسافات الزمنية وتيسير التواصل الأسري والاجتماعي والمهني، فضلاً عن دعم مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية وتسهيل حركة الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، في إطار ما تقرره الاتفاقيات والأنظمة الخليجية ذات الصلة. وبذلك، لا يمثل مشروع السكك الحديدية الخليجية مجرد وسيلة إضافية للنقل، بل يشكل شرياناً استراتيجياً لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ التنمية المستدامة، وصولاً إلى بناء منظومة إقليمية أكثر ترابطاً وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.

وفي خضم هذه التحولات الإقليمية، تبرز مملكة البحرين بوصفها شريكاً محورياً وموقعاً استراتيجياً في منظومة الربط الخليجي، حيث تتكامل تطلعاتها لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي مع الأهداف التنموية المشتركة لدول مجلس التعاون. فالربط السككي ليس مشروع بنية تحتية فحسب، بل استثمار في مستقبل مشترك؛ ولذلك نعمل مع أشقائنا في دول المجلس على استكمال متطلباته التشريعية والفنية والتشغيلية، بما يسهم في تسريع تنفيذه ورفع كفاءة الربط الإقليمي، بما يعكس رؤية المملكة التنموية ذات بعدين متكاملين؛ والتي يتمثل أولهما في تعزيز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً واستثمارياً يتمتع بالمرونة والقدرة على الربط بين الأسواق الإقليمية، فيما يتمثل ثانيهما في تأكيد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المستدام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن هذا المنطلق، يشكل استكمال مشروع السكك الحديدية الخليجية محطة استراتيجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وخطوة مهمة نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر ترابطاً وتنافسية واستدامة، تكون فيه شبكات النقل الحديثة رافداً أساسياً للتنمية والازدهار المشترك.

---